السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo منتخب مصر يتعادل سلبيًا مع أنجولا ويفقد أول نقطتين بالتصفياتlogo أمام الأمم المتحدة.. مدبولي يطرح رؤية مصر لإصلاح النظام الدوليlogo البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراضlogo عصمت يبحث مع سفيرة قبرص دعم الربط الكهربائي وزيادة الاستثماراتlogo صنع في مصر.. قناة السويس تتوسع في تصنيع الوحدات البحريةlogo في نيويورك.. إشادة دولية بالدور المصري في احتواء أزمات المنطقةlogo الرئيس السيسي وعمار الحكيم يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار العربيlogo منتخب مصر يتعادل سلبيًا مع أنجولا ويفقد أول نقطتين بالتصفياتlogo أمام الأمم المتحدة.. مدبولي يطرح رؤية مصر لإصلاح النظام الدوليlogo البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراضlogo عصمت يبحث مع سفيرة قبرص دعم الربط الكهربائي وزيادة الاستثماراتlogo صنع في مصر.. قناة السويس تتوسع في تصنيع الوحدات البحريةlogo في نيويورك.. إشادة دولية بالدور المصري في احتواء أزمات المنطقةlogo الرئيس السيسي وعمار الحكيم يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار العربي

البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 53 مليار دولار

البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 53 مليار دولار

القاهرة -الصفوة العربية:
في مؤشر جديد على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى أكثر من 53 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2026، مقابل 52.831 مليار دولار في مارس الماضي، بزيادة بلغت نحو 169 مليون دولار.
ويمثل هذا الارتفاع وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أعلى مستوى في تاريخ مصر، بما يعكس استمرار تحسن موارد النقد الأجنبي وتدفقات الاستثمار والتحويلات، إلى جانب تنامي الإيرادات الدولارية من قطاعات متعددة، أبرزها السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.
ويعد الاحتياطي النقدي الأجنبي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتوفير السلع الاستراتيجية وسداد أقساط وفوائد الديون، فضلاً عن دعم استقرار سعر الصرف وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
وتواصل الحكومة المصرية والبنك المركزي تنفيذ سياسات تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، بالتوازي مع برامج الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في دعم معدلات النمو وتحقيق الاستدامة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.